انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص کاهش سنوات ارفاقی کارگران مشاغل سخت و زیانآور/ راه سوءاستفاده کارفرمایان باز است
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۶۷۸۳
مادهای که حتی بعد از اعتراض کارگران، همچنان بر جای خود در برنامه توسعه ثابت مانده و کارگران را نگران کرده است. این ماده البته در کمیسیون تلفیق مجلس مشمول تغییراتی شده است. در مصوبه کمیسیون تلفیق، سنواتِ ارفاقیِ برای سه گروه از کارگران مشاغل سخت و زیانآور به صورت متفاوت تعیین شده است. بر این اساس کارگران مشاغل گروه الف - یعنی کارگرانی که شغل آنها ماهیتا سخت و زیانآور نیست و امکانِ زدودنِ صفتِ سخت و زیانآوری از کارگاه آنها وجود دارد - برای هر سال خدمت، یک و دو دهم و حداکثر ۵ سال سابقه برایشان لحاظ خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قرار بود از لایحه هفتم توسعه حذف شود
محسن باقری، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی کار در انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص کاهش سنوات ارفاقی کارگران مشاغل سخت و زیانآور گفت: در ابتدا بگویم که راه یافتنِ این بخش از برنامه توسعه هفتم به کمیسیون تلفیق عجیب است! موضوع حذف سنوات ارفاقی کارگران مشاغل سخت و زیانآور در کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه بررسی شده بود و آنطور که شنیده بودیم قرار بود از لایحه هفتم توسعه حذف شود.
باقری با اشاره به گنجاندنِ شرط سنی در برنامه توسعه هفتم گفت: اگر شرط سنی وارد قانون مشاغل سخت و زیانآور شود؛ در عمل دیگر بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور برای خیلی از کارگران بلاموضوع میشود. به طور مثال، اگر کارگری در ۱۸ یا ۲۰ سالگی وارد بازار کار شود، بیست سال کارِ او تا سن، ۳۸ تا ۴۰ سالگی پُر خواهد شد. اگر ارفاق ۵ ساله را نیز در نظر بگیریم، بین ۴۳ تا ۴۵ سالگی این کارگر باید بازنشست شود، که اگر شرط سنیِ ۵۰ سال برای آقایان را نیز در نظر بگیریم عملا کارگرِ مشاغل سخت و زیانآوری که در سن پایین وارد کار شده نمیتواند از سنواتِ ارفاقی مشاغل سخت و زیانآور استفاده کند.
چنین قانونی بازی با جانِ کارگران است
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی کار گفت: قانون مشاغل سخت و زیانآور برای صیانت از نیروی کار تدوین شده است. با این قانون کارگرانی که در معرض آلودگیِ جسمی و روحی قرار میگیرند، باید زودتر از بازار کار خارج شوند تا آسیبِ بیشتری به آنها نرسد. چنانچه این قانون تغییر کند، بحث صیانت از نیروی کار هم دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت. در واقع تصویبِ چنین قانونی بازی با جانِ کارگران است و باید جلوی آن گرفته شود.
این فعال کارگری همچنین در خصوص مصوبهی جدید کمیسیون تلفیق و تقسیم سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیانآور به سه دسته گفت: در مصوبهی کمیسیون تلفیق سنواتِ ارفاقیِ مشاغل گروه الف نصف شده و به ۵ سال کاهش پیدا کرده که این واقعا ظلم بزرگی در حق کارگران است. ممکن است شغل کارگری ماهیتا سخت و زیانآور نباشد، اما آن کارگر در محیط آلوده و با آلایندگی بسیار بالا سالها کار کند و کارفرما هیچ تلاشی برای بهبودِ فضا و حذف آلایندگیها نکند. این مصوبه بازی با جانِ این کارگران است و باعث میشود زمان بیشتری در محیط آلوده بمانند و آسیب بیشتری ببینند.
تقسیم بندی اشتباه است
وی همچنین با اشاره به تقسیم مشاغل گروه ب به دو دسته گفت: مبنای این تقسیمبندی احتمالا میزانِ آسیبی است که در مشاغلِ با ماهیتِ سخت و زیانآور بر کارگران وارد میشود. جدا از اینکه چنین تقسیم بندی از اساس اشتباه است و به جان کارگران آسیب شدید میزند، باید بگویم که با توجه به مناسباتِ بازار کار ایران، حقِ تعداد بسیاری از کارگران مشاغل سخت و زیانآور با این کار تضییع خواهد شد.
باقری با اشاره به اینکه همین امروز هم بسیاری از کارگرانِ مشاغل سخت و زیانآور نمیتوانند از مزایای این قانون استفاده کنند، گفت: عناوینِ شغلی بسیاری از کارگران نادرست رد میشود و کارگران برای اثباتِ عنوانِ شغلیِ واقعی خود دردسرهای بسیاری دارند. ببینید ما همین الان هم کارگرانِ معدنِ بسیاری داریم که عنوان شغلی آنها کارگر ساده رد شده و کارگرانی داریم که اصلا قرارداد کار ندارند. این کارگران نمیتوانند سخت و زیان آوری شغل خود را اثبات کنند.
وی گفت: اگر یادتان باشد در بازدید از معدن یورت بسیاری از کارگران به رئیسجمهور گفتند که عنوان شغلی آنها به اشتباه کارگر ساده رد شده است. همچنین خبر داریم که در برخی پروژههای شهرسازی و راهسازی، کارگران بسیاری از این مشکل رنج میبرند. کارگرانی که با فرسودهترین ماشینها در اعماق زمین کار میکنند و در حالیکه شغلشان سخت و زیانآور است، نمیتوانند آن را ثابت کنند و اختیاری هم در ارسال لیست ندارند.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی کار گفت: در چنین شرایطی این قانون وضعیتِ کارگران را بدتر از قبل میکند. قانونگذار چگونه میخواهد مشاغل گروه ب را تقسیمبندی کند و اساسا چه تضمینی وجود دارد که از این قانون سوءاستفاده نشود. وقتی ما سازِکارِ مناسبی برای اجرای قانون قبلی نداریم، با این کار عملا بخش بزرگی از کارگران مشاغل ماهیتا سخت و زیانآور را از مزایای این قانون محروم میکنیم.
باقری تأکید کرد: این کار لطمه زدن بیش از پیش به کارگران و انداختنِ سنگِ بزرگ پیش روی آنهاست. این قانون سبب میشود ما با تضییع حقوق کارگران در سطح ملی مواجه شویم.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مشاغل سخت و زیان آور کارگران مشاغل سخت و زیان آور بسیاری از کارگران کمیسیون تلفیق سنوات ارفاقی تقسیم بندی مشاغل گروه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۶۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امنیت شغلی در گرو رونق تولید/ بیمه کارگران ساختمانی پیگری میشود
ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر میشود.
سیاوش آقاجانی امروز، ۸ اردیبهشت ماه در نشست کارگر، کارفرما و دولت که به مناسبت روز کارگر برگزار شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پیگیر مطالبات کارگران دانست و اظهار کرد: مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و مزد و... جزو اصلی ترین مطالبات جامعه کارگری است.
وی بیمه کارگران ساختمانی را جزو اولویتهای دولت و مجلس دانست و افزود: دولت و مجلس به دنبال حل این مشکل هستند و به زودی مشکلات و موانع ایجاد شده در این خصوص برطرف خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان بر نظارت بر تشکلات کارگری به ویژه تشکلات کارگران ساختمانی تاکید و عنوان کرد: برخی از افراد سودجو از یارانه بیمه کارگران ساختمانی سوء استفاده می کردند لذا تشکلات کارگران ساختمانی باید نظارت بر کارگاه ها و کارفرمایان را جدی بگیرند تا ضرری متوجه کارگران ساختمانی نشود.
آقاجانی با تاکید بر لزوم تداوم بیمه کارگران ساختمانی به عنوان مطالبه به حق کارگران، خاطرنشان کرد: تشکلات کارگری استان ضابطهمند و قانونی و درست پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان را در دستور کار دارند.
وی خواستار پیگیری قانونی و مستمر مطالبات کارگران شد و خاطرنشان کرد: نحوه پیگیری تشکلات و شوراهای اسلامی کار به رشد سایر تشکلات و همکاری دستگاه های اجرایی و امنیتی کمک می کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه برخورد با کارفرمایان متخلف را دنبال می کنیم، گفت: برخورد با کارفرمایان متخلف عملا صفر بود و هیچ پرونده معرفی به دادگاه نداشتیم، اما در دولت سیزدهم حمایت از کارگران را با جدیت دنبال میکنیم و سال گذشته حدود ۱۵۰ کارفرمای متخلف را به دادگاه معرفی کردیم؛ البته حوادث کارگاهی صفر نمیشود، اما روند را کاهشی خواهیم کرد.
آقاجانی از اجرای ۱۶ طرح طبقه بدی طی دو سال گذشته خبر داد و متذکر شد: از کارگران و کارفرمایان و بازنشسته ها حمایت می کنیم؛ پیگیری مطالبات کارگران نیز به تولید ضربه نخواهد زد.
وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تقابل کارگر و کارفرما، تاکید کرد: اگر متولیان حوزه کار به تکالیف قانونی خود درست عمل کنند، این تقابل ایجاد نمی شود و بدون ملتهب شدن فضای کارگاه و توقف تولید، به حق و حقوق کارگران رسیدگی خواهیم کرد.
مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به فعالیت ۴۷ شورای اسلامی کار در استان، بیان کرد: حمایت از کارفرمایان جدی است، اما حمایت از حوزه کارفرمایی به معنی نادیده گرفتن حق کارگران نیست.
آقاجانی با اشاره به پیگیری های مدیریت درمان تامین اجتماعی استان جهت ارائه خدمت به کارگران و بازنشستگان، تاکید کرد: پیگیر افزایش درمانگاه های تامین اجتماعی هستیم.
وی کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می شود؛ در کنار تولید و اشتغال، مهارت نیز به امنیت شغلی کمک می کند و لذا تشکلات به سمت آموزش و مهارت و ایمنی بروند.
مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه جذب نیروی کار در شرکت ها و کارخانجات سخت شده است، افزود: در سنوات گذشته شاهد اعتراض کارفرمایان نسبت به قانون تعیین حداقل دستمزد بودیم و لذا اکنون فرصت خوبی است تا کارفرمایان با کارگران بر سر حقوق و دستمزد به تفاهم برسند، زیرا با مشاغل بیشتر، راحتتر و با درآمد بالاتر مواجه هستیم.
آقاجانی با بیان اینکه کارگاههای دارای مشاغل سخت یا تخصصی باید دستمزد بیشتری پرداخت کنند تا در جذب و حفظ نیروی کار مشکل نداشته باشند، عنوان کرد: کارفرمایان باید از مدیریت سنتی مبتنی بر حداقل دستمرد به سمت مدیریت مبتنی بر تناسب دستمزد و رشد تولید و توسعه کارگاه و... بروند؛ در واقع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت پاداش افزایش تولید و دیگر امتیازات و رفاهیات، به ایجاد انگیزه برای حفظ و جذب نیروی کار کمک میکند.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری گیلان طی سه سال گذشته حدود سه درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: شاهد کاهش دو درصدی نرخ بیکاری در کشور هستیم که نشان دهنده بهبود وضعیت بازار کار است.
مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، امنیت شغلی را در گرو رونق تولید دانست و یادآور شد: رونق کارگاه و جهش تولید و بهبود اشتغال، امنیت شغلی را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: در گذشته کارفرمایان با صف طولانی متقاضیان کار مواجه بودند، اما اکنون این شرایط وجود ندارد و کارفرمایان برای جذب و حفظ نیروهای کار خود باید امتیازاتی فراتر از قانون هم در نظر بگیرند.
آقاجانی، تعادل بازار کار را دغدغه اصلی کارگران دانست و متذکر شد: کار و کارگر در نظام اسلامی دارای ارزش ذاتی بوده و با تولید ارزش رابطه مستقیم دارد؛ مقام معظم رهبری سال جاری را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرمودند و لذا مصداق بارز مشارکت مردم همین نیروی کاری است که در عرصه تولید حضور دارد.
وی ایجاد هر نوع ارزش افزوده در بخش های صنعتی و کشاورزی و... اعم از تولید کالا یا خدمات را به مثابه تولید دانست و تاکید کرد: تولید حلال مشکلات اقتصادی بوده و به رشد درآمد ناخالص ملی کمک می کند.
مدیرکل تعاون گیلان رونق تولید را مساوی کاهش تورم و افزایش اشتغال دانست و ادامه داد: با کاهش نرخ بیکاری، آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد و طلاق نیز کاهش می یابد و شاهد رفع مشکلات ازدواج و مسکن و فرزندآوری و... خواهیم بود.
وی با بیان اینکه تولید به بازار ارز سامان می دهد و پیامدهای تحریم را خنثی می کند، گفت: کارگران و کارفرمایان نقش محوری در تحقق شعار سال دارد و باید شاهد تولیدات کیفیتر باشیم؛ رهبر انقلاب از مسئولان نیز خواستند که فرایند تولید را تسهیل و موانع آن را رفع کنند تا مردم بتوانند سهم بیشتری در تولید داشته باشند.
انتهای پیام